موافقت نمایندگان با درآمد پرحاشیه 50 هزار میلیاردی
به گزارش مجله خبری تیرول، خبرنگاران: با وجود نقدهای که در رابطه با پیش بینی درآمد 50 هزار میلیاردی دولت از محل فروش و واگذاری اموال مطرح بود ظاهرا تحقق آن برای دولت و به ویژه وزارت اقتصاد مسجل بوده و توانسته اند موافقت نمایندگان را برای تصویب این پیشنهاد دریافت نمایند. بر این اساس درآمد پرحاشیه بودجه 1399 نیز رای آورده و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، بودجه ای که دولت برای سال آینده به مجلس برد از محل پیش بینی منابع بسیار مورد بحث کارشناسان و نمایندگان قرار داشت و خوشبینانه بودن و یا احتمال عدم تحقق و همچنین نبایدهای این منابع مورد نقد بود، این در حالی است که از منابع عمومی 484 هزار میلیارد تومانی، 261 هزار میلیارد تومان درآمدها (عمدتا مالیات)، 124 هزار میلیارد واگذاری اوراق و 98 هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی های سرمایه ای بود که در بخش واگذاری دارایی سرمایه ای با وجود کاهش قابل توجه درآمد نفت به حدود 48 هزار تومان، این کمبود به نوعی از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت پیش بینی شده بود که به حدود 49 هزار میلیارد تومان می رسید؛ رقمی که نسبت به امسال به یکباره تا 45 هزار میلیارد تومان رشد داشت.
در این بین نظرات متفاوتی مطرح بود؛ بعضی تحقق این بخش درآمدی را دچار تردید دانسته و تاکید داشتند که در اوضاع موجود بازار ساختمان و تجربه قبلی واگذاری این قبیل دارایی ها امکان فروش و یا مولد سازی 50 هزار میلیاردی در یکسال وجود نداشته و دولت از این محل با کسری بودجه روبرو می گردد، از سوی دیگر مطرح بود که فروش اموال منقول و غیرمنقول به نوعی چوب حراج به دارایی های دولت است.
به هر صورت با آنالیز لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و در حالی به نظر می رسید با مخالفت هایی که نمایندگان در این رابطه داشتند تغییراتی در آن ایجاد گردد، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بیانگر تایید نظر دولت برای کسب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل فروش و واگذاری و همچنی مولد سازی دارایی های آن است.
طبق تبصره (12) بودجه به وزارت اقتصاد اجازه داده شده با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند. همچنین نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا 8000 میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر احتیاج دستگاه های اجرایی به استثنای انفال بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران اقدام کند که در این رابطه دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با وزارتخانه شده اند.
از سوی دیگر به وزارت امور مالی و دارایی اجازه داده شده تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران بفروشد و باید دستگاه های اجرایی با آن همکاری نمایند.
این در حالی قبل از تایید مجلس برای فروش اموال دولتی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول تامین درآمد 50 هزار میلیاردی این بخش بارها در مقابل نقدها ایستادگی و اعلام نموده بود که با ایجاد اختیارات لازم این درآمد را محقق خواهد نمود.
اکنون با تایید مجلس و وجود اختیار و شرایط برای وزارت اقتصاد باید در انتظار تحقق 50 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت بود که وزارت اقتصاد آن را تضمین نموده و قرار نیست دولت از این محل با کسری روبرو گردد.
گزارش نهایی کمیسیون تلفیق از بودجه سال آینده بعد از تایید نهایی شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد، لایحه بودجه با تعطیلی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا با استفاده از اصل 85 قانون اساسی دیگر به صحن علنی برنگشت و همان گزارش کمیسیون تلفیق مبنای آنالیز شورای نگهبان قرار گرفته که در دستور کار واقع شده است.
منبع: اقتصادنیوز