سیف: مفاسد باید خط قرمز دولت اسلامی باشد ، ساختار های مالی فساد زا و نظارت ناکارآمد است - مجله خبری تیرول

گروه اقتصادی خبرنگاران، مبارزه با مفاسد اقتصادی از موضوعات مهمی است که همواره صحبت آن وجود دارد، اما تا به امروز اقدام قاطعی برای مبارزه با این موضوع انجام نشده است، هر چند در سال های اخیر اقدامات شایان توجهی برای مبارزه با فساد اقتصادی در قوه قضاییه اجرا شده، اما تا ریشه کن کردن این موضوع راه درازی در پیش داریم، اما فساد اقتصادی از کجا نشات می گیرد؟ چه خسارت هایی بر اقتصاد وارد می نماید و چه راه هایی برای بستن منافذ فساد اقتصادی وجود دارد بخصوص که یکی از شعار های نامزد های ریاست جمهوری است را دانشجو با الله مراد سیف؛ استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) مطرح نموده که نظرات این استاد اقتصاد در ادامه آمده است.

الله مراد سیف در مصاحبه با دانشجو به خط قرمز بودن فساد و تبعات آن در نظام اسلامی پرداخت و گفت: فساد در هر کشوری خط قرمز است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به این دلیل که ما دارای یک نظام ایدئولوژیک ارزشی و مدعی اسلام ناب هستیم که عدالت طلبی و مبارزه با فساد و رانت از جمله مهم ترین آرمان های آن به شمار می رود، فساد اقتصادی و اقتصادی برای چنین نظامی و دولت اسلامی باید خط قرمز باشد. این موضوع برای دولت و حاکمیت به قدری باید جدی باشد که حتی میزان کم فساد اقتصادی هم قابل تحمل نباشد و همه دست اندر کاران و مسئولین نظام نه تنها خود از هر گونه شائبه نزدیک شدن به موارد فساد آلود منزه مراقبت نمایند، که باید به آن حساسیت داشته و در پی ریشه کن کردن آن باشند.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: مساله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد موضوع ادراک فساد است. به دلیل فضای روانی جامعه، ممکن است حتی مقدار کم فساد اقتصادی، بیشتر از واقعیت فساد اجرا شده عظیم نمایی گردد، در چنین شرایطی است که فساد در اندازه کم نیز هزینه زیادی بر نظام تحمیل خواهد نمود. لذا، مقابله با فساد حتی در موارد به ظاهر کوچک نیز از این جهت که موجب سلب اعتماد مردم به مسئولین و نظام می گردد باید مورد توجه و برخورد بازدارنده از جانب مسئولین قرار گیرند.

کارشناس روابط اقتصادی در این باره بیان داشت: در ریشه یابی فساد اقتصادی باید توجه داشت که متاسفانه فساد هایی که در کشور دیده می گردد، بعضا ریشه ساختاری در اقتصاد ملی ما دارند. در واقع، اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی در این موضوع به شدت دخیل و تأثیر گذار بوده است. باید بپذیریم دولتی بودن اقتصاد و نفتی بودن آن، بویژه در شرایطی که این دو در تعامل با هم قرار می گیرند، فضای اقتصادی رانت آلودی را ایجاد می نمایند که فساد بر انگیز است.

الله مراد سیف رابطه اقتصاد نفتی و فساد اقتصادی را شرح داد و گفت: تزریق رانت ناشی از وجود منابع نفتی خدادادی به اقتصادی که در آن حاکمیت دولت معین نماینده یک اقتصاد غیر رقابتی است، احتمال شکل گیری هر گونه فساد اقتصادی را افزایش خواهد داد. متاسفانه تجارب خوبی از مدیریت سالم اقتصادی در چنین اقتصادی وجود ندارد و همواره درجه بالایی از فساد در این فضای اقتصادی وجود داشته و خواهد داشت که تنها بخش هایی از آن گزارش می گردد.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: لذا با صراحت می توان گفت بخشی از فساد کنونی، ساختاری است و ناشی از مسائل ساختاری اقتصاد است، از این جهت، هر قدر بتوانیم اقتصاد را از شرایط دولتی و نفتی بودن خارج کنیم، هر قدر بتوانیم شفافیت اقتصادی را نهادینه کنیم و هر قدر پایگاه ها و داده های آماری اقتصاد را کامل و بر خط کنیم و از این طریق یک نظارت دائمی و سیستمی کامل و فراگیر را بر مجموعه اقتصاد ملی حاکم کنیم، احتمال و اندازه وقوع مفاسد اقتصادی کاهش و زمینه نجات اقتصاد کشور از رانت و فساد فراهم خواهد یافت. امروزه با گسترش ابزار هایی که فناوری اطلاعات در اختیار ما قرار می دهد چنین حرکتی هم ممکن و هم لازم و لازم است. تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود در کنار اصلاح ساختار های اقتصادی و حرکت از اقتصاد دولتی به سمت یک اقتصاد رقابتی مفاسد و مسائل اقتصادی ریشه کن شوند و یا اینکه شاهد کمترین درجه فساد در کشور باشیم و به این مساله افتخار کنیم، اما تا زمانی که ساختار های اقتصادی فراوری نماینده مفاسد هستند و ابزار های نظارتی نیز ناکارآمد هستند کمتر می توان امیدی داشت و مجازات ها اگرچه موثر هستند، لیکن به میزان لازم بازدارنده نخواهند بود و مفسدان اقتصادی به نوعی در هزینه فایده کردن خود، ارتکاب به مفاسد اقتصادی را اقتصادی تشخیص خواهند داد.

استاد اقتصاد درباره آثار و پیامد های مفاسد اقتصادی به دانشجو گفت: از آنجا که فعالیت های مرتبط با مفاسد اقتصادی عموما فعالیت هایی غیر مولد هستند و این فعالیت ها برای اقتصاد از جهت ایجاد ارزش اضافه کرده، ایجاد اشتغال و رشد فراوری منفعتی ندارند، لذا تبعات شکل گیری آن در اقتصاد ملی، به خطر افتادن کارآفرینی و اشتغال و ایجاد چالش های متعدد از جمله فقر منابع برای بخش های مولد خواهد بود، موضوعی که می تواند خود عامل تضعیف نماینده مهمی برای رشد اقتصادی باشد.

وی دراین باره اضافه کرد: فساد اقتصادی عموماً در فضای غیر رسمی اقتصاد شکل می گیرد که باز هم تقویت اقتصاد غیررسمی به معنی تضعیف اقتصاد رسمی است، بنابراین فعالیت های شناسنامه دار جریمه می شوند و فعالیت های فاقد شناسنامه و بخش دلالی از این فضا سود های کلان به جیب می زنند. در شرایطی که فساد اقتصادی وجود داشته و خارج از چتر اقتصادیاتی و قانونی عمل می نمایند، گردش اقتصادی بالای این فعالیت ها در اقتصاد خود موجب دامن زدن به تورم هزینه ای و افزایش بار هزینه ها برای بخش مولد اقتصاد خواهد شد. افزایش بی عدالتی و شکاف طبقاتی که نتیجه برخورداری های غیر عادی و ناحق ناشی از مفاسد اقتصادی در جامعه است موجبات ناامیدی نسبت به نظام و عملکرد مسوولین را فراهم خواهد ساخت.

استاد اقتصاد شرح داد: توزیع ناهموار درآمد و ثروت در اقتصاد کشور ناشی از درآمد های بادآورده و بالای رانتی مفاسد اقتصادی تقاضا برای واردات کالا های لوکس را در شرایطی دامن می زند که منابع اقتصادی و ارزی کشور محدود است، لذا در حالی که منابع کمیاب در شرایط جنگ اقتصادی می باید به سمت فراوری کالا های اساسی و اولویت دار بروند، به واردات کالا های لوکس تخصیص پیدا می نمایند که خود بعضاً به وسیله قاچاق نیز تامین می شوند. نتیجه این که وجود مفاسد اقتصادی یک ساخت چند لایه از مسایل اقتصادی را دامن می زند که هر یک نمود هایی از ابعاد مختلف فساد اقتصادی و توزیع رانت است که اقتصاد کشور را درگیر نموده است.