حق مسکن؛ یدک کش مزد کارگری می گردد - مجله خبری تیرول

جهت دریافت خدمات پتینه کاری چیست با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

خبرنگاران - احمد میرخدائی: در شرایطی که نبود امضای وزیر کار زیر مصوبه مزد 99 کارگران به شایعات بازنگری در این مصوبه و افزایش دوباره دستمزد دامن زده بود، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، آب پاکی را روی دست همه ریخت اما ابراز امیدواری کرد: دولت بتواند با افزایش حق مسکن مورد درخواست کارگران به آن ها یاری کند.

به گزارش خبرنگاران، حاشیه های دستمزد 99 کارگران تمامی ندارد. بعد از این که کارفرمایان و دولت، مصوبه مربوط به تحولات مزدی کارگران در امسال را برخلاف میل طرف کارگری بریدند و دوختند، نمایندگان کارگری باوجود اعتراض به نتیجه کار، این مصوبه را قانونی و قابل اجرا دانستند؛ اما بازهم بعضی تشکل های کارگری پیگیر بازنگری مصوبه دستمزد شدند و فراکسیون کارگری مجلس هم از برگزاری جلسه ای با وزیر کار و بحث درباره اعتراض های گروه کارگری اطلاع داد. در این میان تأخیر محمد شریعتمداری، وزیر کار در امضا و ابلاغ مصوبه شورای عالی کار نیز به داغ شدن شایعات دامن زد؛ اما سخنگوی دولت در نشست اخیر خود با اصحاب رسانه، تا حدی آتش شایعات را خواباند و از همراهی دولت در ماجرای افزایش حقوق کارگران در حد موافقت با افزایش حق مسکن آنها اطلاع داد.

• تیغ تورم بر رگ دستمزد

علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان این که معین مزد با تصمیم سه جانبه گرایی انجام می گردد و دولت نیز به عنوان نهاد تصمیم گیر ناچار باید گردش کارگاه و معیشت کارگر را ببیند، گفت: ما در دولت های یازدهم و دوازدهم سه جانبه گرایی را تجربه نموده ایم و منتقدترین نماینده های کارگری عضو شورای عالی کار شده اند درحالی که خیلی ها چندین سال بین مزد و تورم شکاف ایجاد کردند و کسی هم حرفی نزد. ربیعی اضافه کرد: در امسال، بر اساس مصوبه مزدی شورای عالی کار، پایه حقوق با 21 درصد افزایش به یک میلیون و 830 هزار تومان رسیده و با احتساب سنوات، حق اولاد، بن کارگری و حق مسکن افزایش آن به 31 درصد برای کارگران متأهل می رسد؛ اما اعتراض طرف کارگری بر این است که آنچه روی بن اضافه شده، روی پایه حقوق اعمال گردد تا دریافت نمایندگان حقوق پایه نیز مشمول دریافت آن باشند. او اشاره ای نیز به برنامه وزیر کار برای کسب رضایت کارگران داشت اما بدون اعلام جزئیاتی از آن، ابراز امیدواری کرد دولت بتواند با افزایش حق مسکن، به کارگران یاری کند و اگر دست وبال دولت باز بگردد و به کارفرما هم فشار نیاید، بتواند به جامعه کارگری یاری کند.

به گزارش خبرنگاران، در شورای عالی کار پیشنهاد شد حق مسکن کارگری در سال 99 از 100 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش یابد اما یک منبع مطلع در وزارت کار می گوید: یکی از پیشنهادهای این وزارتخانه برای یاری به کارگران این است که دولت با افزایش بیش از 100 درصدی حق مسکن کارگری موافقت کند تا بخشی از عقب ماندگی مزدی کارگران گردد.

• کوشش چراغ خاموش در وزارت کار

اگرچه از منظر قانون، مصوبه مزدی شورای پول و اعتبار کاملاً قانونی و قابل اجراست و طرف کارفرمایی نیز بر تغییرناپذیر بودن این مصوبه تأکید دارد اما پیگیری های خبرنگاران از وزارت کار حاکی است وزیر کار کوشش می نماید زمینه را برای اضافه شدن مبالغی به پایه حقوق کارگران به جای افزایش مزایا هموار کند تا خواسته طرف کارگری لااقل در این یک فقره محقق گردد. در روزهای اخیر در کنار شایعاتی که در خصوص احتمال بازنگری مصوبه مزد 99 مطرح بود، حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در فضای مجازی تأکید کرد برخلاف نظر این افراد، مصوبه مزدی شورای عالی کار تغییرناپذیر است. همچنین پیش ازاین اصغر آهنی ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفته بود از منظر بسیاری از کارفرمایان، افزایش 21 درصدی حقوق پایه فراتر از توان اقتصادی بنگاه هاست و می تواند مشکلاتی برای آنها به همراه بیاورد.

منابع مطلع در وزارت کار به خبرنگاران گفته اند شخص وزیر کار همچنان در کوشش است راستای برای افزایش حقوق پایه به جای افزایش مزایا مهیا کند تا از این راستا خواسته حداقلی طرف کارگری را نیز محقق گردد. به گفته این منابع مطلع، در جریان مذاکرات درون دولتی برای مزد 99، رئیس جمهوری بنا به توصیه کارشناسان نزدیک به دولت، مبنی بر تورم زا بودن افزایش حقوق پایه، با افزایش بیش از 15 درصدی دستمزد مخالف بود و عاقبت با کوشش محمد شریعتمداری، وزیر کار و با وساطت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری با افزایش بالاتر موافقت شد؛ اما بازهم به پیشنهاد شریعتمداری برای افزایش بالای 30 درصدی پایه حقوق، چراغ سبز نشان نداده است. پیرو همین مسائل، در نشست اخیر شورای عالی کار تیر طرف کارگری برای افزایش حقوق پایه کارگری در حد نرخ تورم ناکام مانده است.

فعلاً طبق اطلاع منابع مطلع، کوشش برای بالا بردن حداقل حقوق کارگری ادامه دارد اما ازآنجا که سخنگوی دولت، از ترمیم مزدی کارگران با افزایش حق مسکن اطلاع داده است، می توان گفت همچنان مخالفان سرسخت افزایش پایه حقوق در دولت و در بدنه کارشناسی نزدیک به دولت اجازه تغییر در مصوبه شورای عالی کار را نداده اند.

• استقبال کارگران از پیشنهاد متفاوت کارفرمایی

کارگران در آخرین جلسه مزدی سال 99 خواهان افزایش پایه حقوق معادل نرخ تورم و جبران شکافان تا 2.8 میلیون تومان به وسیله پرداخت مزایای مستمر بوده اند که البته موردقبول طرف کارفرمایی قرار نگرفته است.

جدا از همه اختلاف نظرهای موجود در بحث افزایش مزد 99 کارگران، حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در پاسخ به این پرسش که خودتان فکر می کنید که حداقل دستمزد چه میزان می تواند افزایش یابد، گفته است: بر این نظر هستم که 34 درصد افزایش روی تمام پایه های مزدی اعمال گردد اما درنهایت تنها به وسیله برگزاری جلسه در شورای عالی کار است که می توان درصد افزایش پایه دستمزد را معین کرد. او به مقاومت دولت در مقابل افزایش بیش از 21 درصدی مزد کارگری اشاره نموده و گروه کارفرمایی را موافق افزایش پایه حقوق معرفی نموده است.

بلافاصله بعدازاین اظهارنظر، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: گروه کارگری برای مذاکره مجدد بر سر دستمزد 99 آماده است و همچنان پیشنهاد می نماید حقوق پایه به اندازه نرخ تورم رشد کند و کف حقوق کارگری با احتساب مزایای مستمر 2.8 میلیون تومان باشد.

همچنین فرامرز توفیقی، دیگر عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه اظهارات دیگر نمایندگان کارفرمایی با اظهارات با نظر رسمی کانون عالی کارفرمایان که به گفته سیفی به وزارت کار نیز اعلام شده، تضاد و تباین دارد، گفت: نمایندگان کارفرمایی نیز بهتر است حالا که تشکل رسمی آنها با برگزاری رسمی جلسه شورای عالی کار موافقت نموده، منتظر برگزاری جلسه باشند و به جای جوسازی در رسانه ها، نظرات و پیشنهادهای خود را در جلسه شورای عالی کار مطرح نمایند.