آیا محدودیت های صادرات فناوری پیشرفته آمریکا به چین می تواند موفقیت آمیز باشد؟ - مجله خبری تیرول

به گزارش خبرنگاران به نقل از دیپلمات، با این وجود، ایالات متحده و چین تنها کشور هایی نیستند که درگیر این کشمکش ژئوتکنولوژیک اند. دیگر قدرت های بزرگ فناوری پیشرفته در اروپا و آسیا نیز در حال بازنگری در روابط تجاری و سرمایه گذاری شان با چین هستند. این بازنگری اغلب به درخواست واشنگتن صورت می گیرد. چه امری پشت این تحولات نهفته است و چه تاثیری بر روابط چین و امریکا و روابط امریکا با متحدان کلیدی اش در اروپا و آسیا خواهد گذاشت؟ منظره کوشش های ایالات متحده برای کُند کردن دسترسی چین به فناوری های حساس چیست؟

یک فرآیند در حال اجرا با شدت بیش تر

ایالات متحده در سالیان اخیر کوشش های خود برای کاهش دسترسی چین به فناوری های نظامی مرتبط تسریع نموده است.

ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بایدن این کوشش را با تمرکز ویژه بر بخش نیمه هادی ادامه داده است. در ابتدا بعضی امیدوار بودند که بایدن بسیاری از جنبه های سیاست های کنترل صادرات ترامپ را مورد بازبینی قرار داده و معکوس کند. در عوض، دولت بایدن اقداماتی را تشدید کرد که دسترسی چین به فناوری های دو منظوره با کاربرد های نظامی بالقوه را محدود و کنترل می کرد. این امر به ویژه در خصوص فناوری و تجهیزات نیمه هادی که برای توسعه هوش مصنوعی چین و کاربرد های نظامی مرتبط بسیار مهم هستند، صدق می نماید.

سال گذشته طرح تراشه و علم تبدیل به قانون شد و در خصوص صادرات اقلام فراوری نیمه هادی به چین، کنترل های وضع شد. هدف از این اقدامات جلوگیری از فروش نیمه هادی های پیشرفته، فناوری ها و سیستم های طراحی و ساخت آن به هر نهادی در چین است؛ حتی شرکت های آمریکایی مستقر در چین. گزارش های تازه نشان می دهند که دولت بایدن برای جلوگیری از انتقال بیش تر نیمه هادی ها به چین مثل اجاره خدمات ابری با قابلیت هوش مصنوعی، اقدامات بیش تری نیز انجام خواهد داد.

وزارت بازرگانی ایالات متحده حدود 600 سازمان و فرد چینی را در لیستی تازه قرار داده که بیش از 110 مورد در دولت بایدن افزوده شده اند. صادرات فناوری های تعیین شده به این نهاد ها نیازمند تایید مجوز از سوی وزارت بازرگانی است و هدف از این اقدام محدود کردن و جلوگیری از دسترسی آنان به فناوری های امریکاست. نهاد های چینی شرکت ها، موسسات تحقیقاتی و افرادی را شامل می شوند از کوشش های ارتش خلق چین برای مدرنیزاسیون حمایت می کنند و همین طور در استراتژی همجوشی نظامی - غیر نظامی چین مشارکت دارند و در فناوری نظامی و فناوری های پیشرفته با قابلیت کاربرد دوگانه مشارکت دارند. این لیست نام لی شانگفو وزیر دفاع چین را نیز شامل می گردد که پیش از انتصاب در سِمت فعلی خود در سال 2018 میلادی به علت نقش داشتن در واردات تسلیحات از روسیه تحریم شده بود.

هماهنگی با متحدان

رویکرد دولت بایدن این است که توانایی چین برای جایگزینی فناوری نیمه هادی را محدود کند و امکان دستیابی به فناوری نیمه هادی به وسیله کشورهای دیگر را از بین ببرد. یک گام در این مسیر توافق ژانویه 2023 میلادی بود که طبق آن ژاپن و هلند توافق کردند که به ایالات متحده بپیوندند تا کنترل های صادراتی نو در زمینه فناوری و تجهیزات پیشرفته نیمه هادی را در پیش بگیرند.

گزارش های تازه حاکی از آن است که فراتر از این توافق دولت بایدن به زودی از قانونی استفاده خواهد نمود که از فروش تجهیزات فراوریی خارجی به چین جلوگیری می نماید. دولت بایدن هم چنین رویکردی چند جانبه را با هماهنگی سایر کشور های عضو گروه جی - 7 اتخاذ نموده است. وزرای بازرگانی آن کشور ها در آوریل 2003 میلادی با صدور بیانیه ای متعهد شدند که برای کنترل صادرات بر فناوری حیاتی به منظور کاربرد های نظامی و هم چنین فعالیت هایی که امنیت جهانی، منطقه ای و ملی را تهدید می کنند، همکاری کنند. ژاپن کنترل های صادراتی نو خود را بر روی فناوری نیمه هادی ها بیان کرد. به همین ترتیب کمیسیون اروپا نیز استراتژی امنیت مالی اروپا خود را منتشر نموده که در پی اجرای کامل مقررات کنترل صادرات اتحادیه اروپا در خصوص اقلام با قابلیت کاربرد دوگانه است. اتحادیه اروپا هم چنین آماده است تا صادرات تراشه های پیشرفته را کنترل کند.

از چنین اقداماتی باید چه انتظاری داشت؟

در حالی که کنترل صادرات بر چین تشدید شده، آمریکا با چالش های زیادی روبرو خواهد شد. اقدام متوازن کننده، یعنی همان کاری که یلن در سفر اخیرش به پکن مجبور به انجام آن شد علت قانع کننده ای است که نشان می دهد واشنگتن در پی یک رابطه مالی باثبات و سازنده با چین است حتی در شرایطی که در تجارت فناوری، محدودیت های بیشتری در نظر گرفته شده است.

چالش دیگر حفظ متحدان اروپایی و آسیایی در توافق با محدودیت های گسترده خواهد بود. این امر به ویژه در صورتی رخ می دهد که محدودیت های آمریکا شامل حوزه هایی پیشرفته تر از ساخت تراشه گردد و فناوری های حساس با کاربرد دوگانه را هم در برگیرند؛ از جمله فناوری های دریایی (مانند تجهیزات شناسایی زیر دریا)، فناوری های هوانوردی (موتور های جت) سیستم های ناوبری و ارتباطات، و اپلیکیشن های پیشرفته فراوری صنعتی.

فشار های ایالات متحده برای محدود کردن صادرات تراشه و تجهیزات فراوری تراشه به چین با واکنش زیادی از سوی بعضی دولت ها مانند دولت کره جنوبی و غول پیشرفته آن یعنی شرکت سامسونگ روبرو شده است. در نتیجه دولت بایدن بیان کرد که معافیت هایی را فراهم می نماید که شرکت های فراوریی نیمه هادی مهم کره جنوبی و تایوانی در چین بدون روبروه با اقدامات تنبیهی به فعالیتشان ادامه دهند.

نکته پایانی آن که کنترل صادرات به تنهایی از سوی آمریکا برای محدود ساختن مدرنیزاسیون نظامی چین کافی نخواهد بود. نهاد هایی در بخش تجاری هنوز هم قادر هستند کالا های آمریکایی را به وسیله شرکت های تابعه که نام شان در لیست قرار ندارد خریداری کنند. چنین شرکت های پوششی ای می توانند ظرف مدت چند هفته تاسیس و راه اندازی شوند. با این وجود، شناسایی آن شرکت ها و قرار دادن شان در لیست سیاه می تواند سال ها به طول انجامد.

علاوه بر این، در حالی که کنترل های ایالات متحده و سایر کشور های متحد واشنگتن احتمالا توانایی چین در ساخت تراشه های پیشرفته در مقیاس تجاری را محدود می نماید، اما در جلوگیری از ظرفیت فنی برای فراوری برای کاربرد های خاص نظامی تاثیر چندانی ندارد.

در نتیجه عوامل ذکر شده گزارش موسسه پترسون در سال 2022 میلادی پیش بینی نموده بود که کنترل صادرات توانایی فراوری تراشه های پیشرفته با قابلیت نظامی برای چین را تا حدود 2027 میلادی یا قدری بیش تر مهار خواهد نمود.