معین سقف 25 درصدی برای اجاره مسکن؛ آیا شدنی است؟ - مجله خبری تیرول

جهت دریافت خدمات پتینه نقاشی ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش خبرنگاران، این مقام مسئول بیان نمود: سال جاری میزان افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد، کلانشهر ها 20 درصد و سایر شهر ها 15 درصد است. قائدی شرح داد: در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشند یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستاجر برای چند ماه اجاره بها را پرداخت ننموده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.

این در حالی است که ستاد مقابله با کرونا مصوبه ای را برای بازار مسکن تیرماه پارسال تصویب کرد که سال جاری و تا سه ماه بعد از انتها شیوع کرونا تمدید شده است. با این حال آنالیز ها نشان می دهد که این مصوبه در یک سال گذشته کارنامه چندان درخشانی از خود به جا نگذاشته است.

بر اساس این مصوبه، سقف مجاز افزایش سالانه اجاره بهای مسکن در شهر تهران 25 درصد، در سایر کلانشهر ها 20 درصد و همچنین در دیگر شهر های کشور 15 درصد معین شد؛ بنابراین در صورتی که مالک و مستاجر پیروز به تفاهم بر سر تخلیه یا تمدید قرارداد اجاره نشوند و مستاجر تمایل داشته باشد در واحد اجاره ای سکونت خود را برای یک سال دیگر ادامه دهد، موجر نمی تواند وی را ناچار به تخلیه واحد کند.

این مصوبه سال گذشته از سوی دولت و سیاست گذار با هدف حمایت از مستاجران مصوب شد چرا که بخش عمده ای از افرادی که طی یک سال گذشته تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا ناچار به تعطیلی کسب و کار های خود شدند، مستاجر هستند. با این حال آمار های رسمی، تحقیقات میدانی و شواهد بازار معاملات مسکن نشان می دهد واکسن کرونایی که قرار بود زهر تورم اجاره مسکن را مهار نموده و از بین ببرد و منجر به کنترل فشار مضاعف اجاره بها بر مستاجران گردد، بی اثر و حتی مضر بوده است.

این طرح باخته است

مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه معین سقف اجاره بها برای جلوگیری از افزایش بیشتر قبلا امتحان خود را بد پس داده، گفت: در حال حاضر مستاجران در شرایط خوبی قرار ندارد، زیرا که افزایش قیمت فشار زیادی به آن ها وارد نموده، اما اینکه ما بخواهیم با توسل به روش هایی که در گذشته امتحان خود را پس داده و نمره قبولی نگرفتند، کاری از پیش نخواهیم برد.

وی اضافه نمود: ما باید به سمت استفاده از روش های نوین اجاره داری حرفه ای حرکت کنیم و به نوعی در این باره از انواع روش های موجود استفاده کرد، در صورتی که روش فعلی اجاره بسیار سنتی بوده و پاسخگویی بازار نیستند، این یک احتیاج است که امروز در بازار احساس می گردد که باید با آن پاسخ داده شده تا بتوان شرایط بهتری را برای مستاجران فراهم کرد، افرادی که به دلیل شرایط بد مالی جمعیت زیادی را شامل می شوند.

روانشادنیا اضافه نمود: روش هایی مانند انواع اجاره به شرط تملیک باید مورد استفاده قرار بگیرد، هر چند در گذشته هرازگاهی چنین سیاستگذاری های، در دستور کار قرار می گرفت، اما نتوانست ادامه پیدا کند و به نوعی باخت، در این رابطه ضروری است آیین نامه اجاره داری حرفه ای به تصویب برسد تا بتوان از لحاظ قانونی نیز بستر این موضوعات را فراهم کرد.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: اینکه ما بیاییم افزایش قیمت اجاره بها را روی یک نرخ مانند حال که 25 درصد معین شده، فیکس کنیم این موضوع باعث می گردد که همین 25 درصد به عنوان کف در نظر گرفته گردد، این در حالیست که املاک در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت هستند و هر موردی را باید با شرایط خودش سنجید، بنابراین نمی توان برای همه موارد یک نسخه واحد نظر گرفت و در این رابطه باید این موضوع را مدنظر قرار داد که بسیاری از واحد ها شرایط شان طوری است که همین رقم 25 درصد نیز برای افزایش اجاره بها ظرفیت ندارند و کمتر از این عدد باید در نظر گرفت، اما قراردادن این رقم می توانند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

معین سقف برای اجاره بها نشدنی است

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه معین سقف اجاره بها به صورت مجدد و مانند سال گذشته کارکردی نخواهد داشت، گفت: همواره سالیان گذشته مسائلی در خصوص قیمت گذاری دستوری در بازار مسکن مطرح بود، اما به دلیل اینکه مسکن کالای خاص بوده، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت در آن معین می گردد، بنابراین نمی توان سقف برای معین کرد.

وی اضافه نمود: چنین نرخ گذاری دستوری شفافیت در بازار را از بین می برد و قرارداد ها را به صورت توافقات نانوشته سوق می دهد، در چنین شرایطی باز ممکن است مستاجران اجاره بیشتری را بپردازند، اما همانطور که اشاره شد، این کار تنها شفافیت را قربانی نموده و عملا باعث نخواهد شد که شرایط بازار سروسامان پیدا کند.

سلطان محمدی گفت: چنین برخورد هایی در بازار مسکن پاسخگو نیست، در چنین شرایطی ممکن است مالکین وقتی ببینند عرضه با محدودیت روبرو است، این مکان وجود دارد که از بازار خارج شوند، که همین عامل اگر رخ دهد به بازار فشار وارد نموده و به افزایش قیمت ها نیز دامن می زند، به بیان دیگر باید از تعزیراتی کردن بازار مسکن پرهیز کرد، زیراکه تجربه قیمت گذاری دستوری در بازار های مختلف از جمله خودرو همواره تجربه عکس داده و به اهدافی که برای آن ترسیم شده بود، دست پیدا ننموده است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر خواستار کنترل بازارمسکن هستیم، باید نرخ تورم را مهار کرد، یادآور شد: تا زمانیکه که نتوانیم تورم را کنترل کنیم بازار های سرمایه ای مختلف با التهاب روبرو بوده، بنابراین بهتر است که دولت زمینه های افزایش تورم و نقدینگی را از بین ببرد، زیرا در غیر این صورت به صورت متناوب شاهد افزایش قیمت ها در بازار های مختلف از جمله مسکن روبرو خواهیم بود.