قانون هوای پاک به سرنوشت قوانین متروک دچار شده است - مجله خبری تیرول

کامران آقایی در گفت وگو با خبرنگاران، در رابطه با اجرایی نشدن قانون هوای پاک اظهار کرد: قانون موسوم به هوای پاک که در تیر ماه سال 1396 به تصویب رسیده است، موارد متعددی نظیر آلودگی های فسیلی، پرتوها، و حتی آلودگی های ناشی از بو و صدا را در بر می گیرد و بخش های مختلف شهری، کشاورزی، صنعتی و... را نیز مکلف می سازد و از این حیث تلاش شده است تا در قلمرو مورد نظر قانون جامعی به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه اگر چه در بخش های گوناگون قانون هوای پاک به آیین نامه هایی اشاره شده است که می باید در آینده مدون گردد، گفت: نکته پراهمیت این قانون آن است که اگرچه متولی آن سازمان محیط زیست اعلام شده است، اما وزارتخانه ها و سازمان های گوناگونی نظیر وزارتخانه های صنعت، کشور، جهاد کشاورزی، شهرداری ها، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، سازمان منابع طبیعی و... را موظف به اجرای بخشی از قانون دانسته است.

این وکیل دادگستری اضافه نمود: افزون بر اینکه ارتباط سازمان محیط زیست به عنوان متولی قانون با این دستگاه ها تبیین نشده است، معلوم نیست که عدم اجرای قانون از سوی این دستگاه ها دارای چه فرجامی است.

آقایی در ادامه به ذکر چند نکته قابل توجه در مورد عدم اجرای قانون هوای پاک اشاره و اعلام نمود: اول آنکه می دانیم سازمان محیط زیست در ایران بر خلاف همگنان این نهاد در سایر کشورها از حیث صندلی حاکمیتی از موقعیت بالادستی برخوردار نیست، بنابراین اقتدار کافی برای برخورد با سازمان ها و وزارتخانه هایی را ندارد که چند ده برابر این سازمان نیرو و گردش مالی دارند و بالطبع به دلیل تعارض رعایت استانداردهای محیط زیستی با منافع این مراکز از اجرای قانون شانه خالی می نمایند.

وی با بیان اینکه درآمد سازمان محیط زیست در ایران از محل بودجه عمومی تامین می گردد، توضیح داد: در سال های پس از اجرای قانون، در بودجه این سازمان تغییر معناداری صورت نگرفته است. حال آنکه در این قانون وظایف فراوانی نظیر نظارت و بازرسی از واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی، دستور به انتقال مراکز صنعتی و تایید اختصاص بخشی از شهرک ها و واحدهای پیش گفته به فضای سبز و طرح شکایت بر گرده سازمان قرار گرفته است که با توجه به کمبود بودجه و کارمندان این سازمان از گذشته های دور، این تکلیف مالایطاق محسوب می گردد.

این استاد دانشگاه تاکید نمود: مطلب قابل تامل دیگر آن است که چون اقتصاد ایران حکومت محور است و نقش بخش خصوصی در آن کمرنگ است، به صورت کلی مخاطب قانون شرکت های دولتی و سازمان های عمومی نظیر شرکت های خودروسازی، راه سازی، نیروگاه ها، شهرداری ها و... هستند و واسپاری اجرای قانون به همین بخش ها که سوء مدیریت و بی اعتمادی آنان به دستاوردهای محیط زیستی آشکار است، گونه ای نقض غرض محسوب می گردد، اما علاوه بر این تنگناهای اخیر مالی و سیاسی بهانه ای به دست این مدیران داده است تا اجرای قانون را معطل و در نهایت بی اثر سازند.

آقایی با بیان اینکه در حقوق مبحثی به عنوان قوانین متروک وجود دارد، گفت: این مبحث به توضیح مواردی می پردازد که قانون به دلایل گوناگون از جمله تغییر در شرایط کشور و یا فراهم نشدن زمینه های اجرا، جنبه اجرایی خود را از دست می دهد. به نظر می رسد که قانون هوای پاک نیز به همین سرنوشت دچار شده است، زیرا در سال های اخیر آلودگی مرزهای جدیدی را درنوردیده است.

وی توضیح داد: اما آنچه در قانون هوای پاک نادیده انگاشته شده است، حقوق مردم در برخورداری از یک زندگی سالم از دیدگاه محیط زیستی است. اصل 50 قانون اساسی ایران برخورداری از محیط زیست سالم را حق شهروندان می داند و دولت را مکلف می نماید که این حق را رعایت کند.

این وکیل دادگستری در خاتمه گفت: در قانون اخیر برغم این حق اساسی و لاجرم تکلیف دولت به رعایت آن، درباره حق شهروندان و شیوه مطالبه این حق به سکوت برگزار شده است. بدیهی است که در پرتو نظریه های جدید در حوزه مسوولیت مدنی دولت ها و یا حتی تعهدات دولت ها به ایجاد شرایط سالم زندگی برای شهروندان، این حق قابل پیگیری است و در صورتی که دولت با سهل انگاری به وظایف خویش عمل نکند، موظف است تا زیان های وارد شده به شهروندان را جبران کند.