شکل و بهانه مجوزفروشی به ساختمان سازها در پایتخت عوض شد؛ بازتولید امضاهای طلایی

خبرنگاران: فروش مجوز برای تامین هزینه های اداره پایتخت از محل ساخت وسازهای شهری تغییر شکل داد.

شکل و بهانه مجوزفروشی به ساختمان سازها در پایتخت عوض شد؛ بازتولید امضاهای طلایی

به گزارش خبرنگاران آنالیز های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نشان می دهد: گزارش های مردمی از وضعیت صدور جوازهای ساختمانی در مناطق 22 گانه پایتخت، حاوی شکل گیری ورژن جدیدی از امضاهای طلایی برای عبور از ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات مجلس محلی پایتخت به بهانه تامین هزینه های اداره شهر است. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر، با اشاره به نامه سازمان بازرسی کل کشور به رئیس شورا، از پیگیری شکل جدید فروش مجوزهای مغایر با اسناد فرادست شهری اطلاع داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مدیریت شهری پایتخت طی دوره جدید اگرچه کوشش نموده با افزایش نظارت ها و سیستمی کردن بخشی از فرآیندهای شهرسازی، دریچه های بروز فساد و امضاهای طلایی برای صدور مجوزهای خاص در مجموعه شهرداری را مسدود کند اما آنالیز های اخیر اجرا شده از نحوه عملکرد شهرداری های مناطق در حوزه صدور مجوزهای ساختمانی نشان از جایگزینی راستا جدید درآمدزایی برای تامین هزینه های اداره شهر دارد. آن طور که کمیسیون شهرسازی شورای شهر گزارش داده است: اخیرا نشانه های جدیدی از احیای دوباره امضاهای طلایی که منجر به دور زدن قوانین مصوب شورای شهر و ضوابط طرح تفصیلی می شود، در حوزه عملکرد شهرداری های مناطق مشاهده شده است. این شکل از امضاهای طلایی که منجر به افزایش تصمیمات سلیقه ای و اختیار مدیران منطقه ای خارج از ضوابط سیستمی می شود از دو راستا در حال اجرا است. در این شکل، با مسدود شدن راستا اصلی عبور از خطوط قرمز ضوابط مصوب یعنی اعمال محدودیت برای اخذ جوازهای خارج از طرح تفصیلی به شکل افزایش تراکم یا سطح اشغال، دو راستا دیگر پیش روی تصمیم گیران مناطق شهری برای صدور جواز ساختمانی قرار گرفته است.

راستا اول مربوط به تخلفات ساختمانی اجرا شده از سوی بعضی سازندگان است. در این حوزه که به طور عمده به تثبیت کاربریهای ساختمانی بازمی شود، با محاسبه عوارض به صورت دستی و سلیقه ای به جای سیستمی و سامانه ای، وعده تثبیت کاربری مدنظر سازنده داده می شود. در راستا دوم اما گروهی از سازندگان که همچون سال های گذشته به دنبال اخذ مجوزهای ساختمانی متفاوت از ضوابط مصوب هستند، به وسیله پرداخت بخشی از عوارض به صورت علی الحساب، وعده دریافت مجوز به شکل مورد درخواست را دریافت خواهند کرد. سالاری در این باره می گوید: طی ماه های اخیر، شهرداری های مناطق درخصوص اخذ عوارض پروانه ساختمانی و نحوه محاسبه عوارض خلافی مازاد بر پروانه، قبل از صدور پروانه ساختمانی اقدام به اخذ عوارض علی الحساب می نمایند. حتی در بعضی پرونده ها برای ارسال آن به کمیسیون ماده 5، پیش از اعلام تصمیم نهایی این کمیسیون، بخشی از عوارض به صورت علی الحساب دریافت می شود.

به این ترتیب اگرچه راستا صدور امضاهای طلایی همچون روال گذشته به دلیل تغییر رویکرد مدیریت شهری از شهرفروشی در شکل گذشته بسته شده اما در شکل جدیدی امضاهای طلایی برای صدور مجوزهای خاص و تثبیت کاربری های مغایر با ضوابط طرح تفصیلی مجددا احیا شده است. کارشناسان شهری معتقدند در فرآیند بازگشت امضاهای طلایی، یک نوع تعهد مخرب برای مجموعه مدیریت شهری برای پاسخگویی به متقاضیان ایجاد خواهد شد. چراکه پیش از صدور مجوز، بخشی از عوارض با نرخی متفاوت از تعرفه مصوب شورای شهر تهران از متقاضی دریافت می شود. در نتیجه برای این گروه از شهروندان، حقوق مکتسبه قابل پیگیری ایجاد می شود و مدیران ارشد شهرداری در وضعیتی قرار خواهند گرفت که حتی در صورت مخالفت با صدور این نوع از مجوز خاص، ناگزیر به تایید مجوزهای مغایر با اسناد فرادست شهری خواهند شد.

مدیریت شهری پایتخت پیش از این نیز تجربه سخت ایجاد تعهد به بهانه کسب درآمد برای تامین هزینه های اداره شهر را در زمان تصمیم گیری در خصوص صدور مجوز ساخت وساز برای 63 باغ پایتخت داشته است. در دوره گذشته مدیریت شهری با اخذ عوارض علی الحساب از مالکان 63 باغ پایتخت، مجموعه ای از حقوق مکتسبه برای آنها را پیش از صدور مجوز ایجاد نموده بود. برهمین اساس، با وجود آنکه صدور مجوز ساخت وساز برای باغات شهر با مصوبه شورای شهر تهران در این دوره به شیوه گذشته ممنوع اعلام شد اما از آنجاکه مالکان این باغات اقدام به پرداخت بخشی از عوارض به صورت علی الحساب نموده بودند؛ چاره ای جز صدور مجوز برای مالکان آنها از سوی مدیریت شهری وجود نداشت. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران معتقد است در ورژن جدید بازگشت امضاهای طلایی به مجموعه تصمیمات مدیریت شهری، دو نوع عملکرد خلاف ضوابط مصوب شورای شهر تهران و همین طور رای دیوان عدالت اداری وجود دارد. مطابق با مصوبه سال 95 شورای شهر تهران، محاسبه تمامی عوارض شهرسازی باید به طریق سیستمی و به وسیله سامانه شهرسازی با درج نحوه محاسبه رقم عوارض انجام شود.

در متن ماده واحده مصوبه الزام شهرداری تهران به محاسبه سیستمی عوارض صدور پروانه و صدور فرم های اعلام عوارض به صورت سیستمی و مکانیزه شورای شهر تهران آمده است: شهرداری تهران مکلف است از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی محاسبات عوارض صدور پروانه ساختمانی و گواهی های مربوطه در حوزه شهرسازی و معماری مناطق 22گانه، نواحی و دفاتر مرتبط را به صورت سیستمی انجام داده و فرم های اعلام عوارض مذکور را نیز به صورت سیستمی و مکانیزه با درج نحوه محاسبه عوارض متعلقه (به تفکیک موارد) صادر کند. شورای شهر تهران در تبصره این مصوبه نیز تاکید نموده هرگونه محاسبه و اعلام عوارض مذکور به صورت دستی و غیرسیستمی ممنوع است و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شود. با وجود این مصوبه اما بخشی از مناطق 22 گانه پایتخت به بهانه کمبود منابع اقتصادی برای اجرای پروژه های عمرانی شهر، در پروژه هایی که از ضوابط مصوب تخلفی اجرا شده است؛ به صورت دستی و بدون اعلام فرم عوارض اقدام به محاسبه عوارض ساختمانی می نمایند.

سالاری در این میان به محاسبه عوارض با نرخ هایی فراتر از تعرفه مصوب شورای شهر نیز برای این گروه از پروژه های ساختمانی اشاره می نماید. آنالیز های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از گزارش های مردمی نشان می دهد: نرخ محاسبه دستی عوارض در بعضی مناطق بین 2 تا 5 برابر نرخ مصوب شورای شهر نیز محاسبه می شود. حتی در بعضی مناطق شمال شهر نیز منوط به نوع تخلف اتفاق افتاده، نرخ محاسبه عوارض تا 20 برابر نرخ مصوب شورا افزایش پیدا می نماید. تخلف دیگر اتفاق افتاده نیز، اخذ بخشی از عوارض به صورت علی الحساب از مالکان این گروه پروژه های ساختمانی است. به گفته سالاری، بعضی از شهرداری های مناطق با استناد به مصوبه بهمن ماه سال 94 که براساس معاونت شهرسازی شهرداری تهران، وصول 30 درصد عوارض به صورت علی الحساب را قانونی دانسته، عمل می نمایند، این در حالی است که این اقدام به دو لحاظ غیرقانونی است. اول آنکه پس از این بخشنامه، شورای شهر تهران مصوبات دیگری داشته که براساس اعلام مبلغ عوارض به صورت دستی و اخذ آن به صورت علی الحساب غیرقانونی شناخته شده و دوم آنکه براساس رای دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض به صورت علی الحساب قانونی نیست.

رای 831 دیوان عدالت اداری در سال 94 مشتمل بر آن است که اخذ عوارض به صورت علی الحساب قانونی نیست چراکه از یکسو منجر به ایجاد حقوق مکتسبه خواهد شد و از سوی دیگر برای تحقق این حق، برای شهرداری تعهد اجباری ایجاد خواهد نمود. سالاری با اشاره به سابقه امضاهای طلایی در مجموعه مدیریت شهری در سال های گذشته، می گوید: در اواخر دوره گذشته مدیریت شهری، اعضای شورای شهر به یکباره شاهد گسترش محاسبه دستی و غیرسیستمی عوارض ساختمانی در مناطق 22گانه شهر تهران بودند. این رویکرد که با چراغ سبز شهرداری مرکز در شهرداری های منطقه به انگیزه درآمدزایی بیشتر به وجود آمده بود، حجم تصمیمات و صدور مجوزهای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی را به شدت افزایش داد. کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر چهارم نیز با هدف کاهش حجم تخلفات شهرسازی، مصوبه الزام شهرداری به محاسبه سیستمی و هوشمند عوارض ساختمانی را به تصویب رساند. به گفته وی، محاسبه سیستمی عوارض در اصل منجر به محدودیت شدید اختیارات مدیران شهری، شهرداران مناطق و معاونت شهرسازی شد.

سالاری با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری از شهرفروشی می گوید: با توجه به این رویکرد، در دوره جدید مدیریت شهری نیز، شهرفروشی از دو راستا کمیسیون ماده پنج و شوراهای معماری مناطق به شدت تحت کنترل درآمد به طوری که حجم مجوزفروشی از این دو راستا به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد. اما وجود همین محدودیت در این دو راستا و تنگنای اقتصادی شهرداری طی ماه های اخیر، سبب شد تا شوراهای معماری مناطق تمرکز کاری خود را برای کسب درآمد تغییر دهند. این عضو شورای شهر می گوید: مطابق با گزارش های دریافت شده از شهروندان در حال حاضر بعضی مناطق با شناسایی بعضی تخلفات ساختمانی اتفاق افتاده، اقدام به تثبیت کاربری به وسیله محاسبه عوارض به صورت دستی و غیرسیستمی می نمایند. یعنی انتخاب راستای که امکان پیگیری و نظارت بر آنها سخت است.

به گفته سالاری اگرچه بهانه اصلی برای اخذ اینگونه تصمیمات و همین طور اخذ عوارض به صورت علی الحساب، جبران کسری درآمد در مناطق مختلف شهر تهران است اما آنالیز ها نشان می دهد بخش زیادی از عوارض ماخوذه نیز به حساب خزانه شهرداری واریز نمی شود. آن طور که کارشناسان شهری می گویند شکل جدید شهرفروشی در پایتخت، بیش از آنکه بتواند به جبران کسری درآمد شهرداری برای تامین هزینه های اداره شهر یاری کند، معضل جدید و جدی را پیش روی مجموعه مدیریت شهری قرار می دهد و آن اینکه آیا این امضاهای طلایی به انتها خواهند رسید؟ به این معنی که با وجود این امضاهای طلایی و پرداخت بخشی از عوارض به صورت علی الحساب به مدیریت شهری مناطق، آیا این گروه از مالکان به مجوز دلخواه خود خواهند رسید؟ به نظر می رسد برای پاسخ به این سوال دو احتمال اصلی مدنظر خواهد بود. احتمال اول آنکه بخشی از درخواست ها که با وعده تصویب در کمیسیون ماده پنج، اقدام به پرداخت بخشی از عوارض می نمایند به دلیل افزایش نظارت ها بر راستا تصمیم گیری این کمیسیون، فرآیند سختی را برای به نتیجه رسیدن در پیش دارند. چراکه عملکرد دو سال گذشته کمیسیون ماده 5 نشان می دهد شکل گذشته تصمیم گیری و صدور مجوزهای خاص دیگر وجود ندارد. احتمال دوم، استفاده از راستاهای غیررسمی و چرخه های واسطه گری برای تایید نهایی مجوز در سیستم مدیریت شهری است.

بعضی گزارش های مردمی حکایت از بازگشت دوباره لایه های واسطه گری برای صدور مجوزهای خاص در چرخه تصمیم گیری مدیریت شهری دارد. به دلیل شرایط ویژه مدیریت شهری که تاکید صریحی بر جلوگیری از شهرفروشی در راستا تصمیمات این دوره دارد به نظر می رسد بازندگان اصلی هر دو احتمال، دریافت نمایندگان امضاهای طلایی هستند چراکه از یکسو احتمال دسترسی به مجوز دلخواه برای آنها سخت خواهد بود و از سوی دیگر در صورت پرداخت عوارض به صورت علی الحساب، بازگشت پول از مجموعه مدیریت شهری به آنها نیز تقریبا بعید به نظر می رسد.

احیای شکل جدید از شهرفروشی در حالی است که دو روز پیش، پیروز حناچی شهردار تهران در حاشیه یک مراسم، تاکید نموده بود: اگرچه نمی توان روال چند سال گذشته را در مدیریت شهری به یکباره تغییر داد اما بدون تردید شهرداری در این دوره به دنبال شهرفروشی نیست. از این رو می توان این انتظار را از مدیریت شهری پایتخت داشت که اگر چنین تصمیماتی در زیرمجموعه مدیریت شهری بدون اطلاع مدیران ارشد اخذ می شود، با پیگیری و ایجاد شفافیت راستا بازگشت امضاهای طلایی را مسدود کند. سالاری در خاتمه می گوید: از شهرداری تهران انتظار می رود با توجه به مصوبات شورای شهر که در راستای قانون مداری و شفافیت محاسبه و دریافت عوارض بوده، نسبت به ایجاد دسترسی عمومی و اعلام شفاف نحوه عوارض صدور پروانه ساختمانی در چارچوب طرح تفصیلی و ممنوعیت انجام و دریافت هرگونه محاسبات دستی و علی الحساب عوارض در شهرداری مناطق و لغو بخشنامه های مغایر با مصوبات شورا اقدامات لازم را انجام دهد.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: بروزرسانی: 25 آبان 1398 شناسه مطلب: 534

به "شکل و بهانه مجوزفروشی به ساختمان سازها در پایتخت عوض شد؛ بازتولید امضاهای طلایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شکل و بهانه مجوزفروشی به ساختمان سازها در پایتخت عوض شد؛ بازتولید امضاهای طلایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید