تاثیر نهادهای دارای قدرت در نادیده انگاشتن حقوق و منافع عمومی در شهر
به گزارش مجله خبری تیرول، شهر: در منطقه 22 در سال های گذشته ذینفعان متکی بر قدرت، یعنی همه نهادها و سازمان های وابسته به حکومت اعم از دولت، نظامی ها و موسسات عمومی غیردولتی که به واسطه نقششان در قدرت برخلاف اینکه منافع عمومی ایجاد نموده که ضوابط و مقررات را رعایت نمایند، تخطی از ضوابط صورت گرفت.
به گزارش شهر، فرزان شیروان بیگی مدیرکل اسبق تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران در نشست تعادل حقوق عمومی و خصوصی در شهرسازی با تاکید بر تاب آوری شهری اعلام کرد: در ایران متاسفانه ایمنی وجود ندارد و هیچ جایی نیست که میزان ایمنی را پایش نموده باشد، فقط قسمت هایی تحت عنوان بافت فرسوده بحث ایمنی عنوان شده که اخیرا معین شده مقدار زیادی به بافت فرسوده تهران اضافه شده است.
او ایمنی را مقوله ای چند وجهی بیان کرد و گفت: ایمنی به واسطه قانون و عملکرد درست قوانین از سوی ضابطان به وجود می آید. تاثیر اصلی ایمنی در شهر تهران و شهرداری عملا بحث اقتصادی پیدا نموده است درواقع بدون تامین وجوه اقتصادی سایر مسایل ایمنی به خصوص در زمینه اجرای مصوبات قانونی کارایی ندارند. مجریان این قوانین مانند شهرداری ها، شوراهای شهر و دستگاه های متولی خدمات و حتی دستگاه های نظارتی عملا خودشان وارد مسایلی می شوند که برخلاف ماموریت های ذاتی شان است و ایمنی شهر را به دلایل بسیار زیادی به مخاطره انداخته اند چرا که با تامین اقتصادی همراه شدند و عملا به جای اینکه مانع تخلفات باشند خودشان در کمیته و کمیسیون ها شراکت مستمری دارند.
علی نوذرپور شهردار سابق منطقه 22 شهرداری تهران هم در این نشست اعلام کرد: اینکه ملکی در طرح های شهری، معبر و یا در فضای سبز شهری قرار میگیرد همه اینها سبب می گردد تا شخص در بهره برداری از ملک خود، دچار محدودیت گردد که در اینجا به نوعی تعارض ایجاد میگردد.
او به قدرت در شهر اشاره نمود و گفت: در منطقه 22 در سال های گذشته ذینفعان متکی بر قدرت، یعنی همه نهادها و سازمان های وابسته به حکومت اعم از دولت، نظامی ها و موسسات عمومی غیردولتی که به واسطه نقششان در قدرت برخلاف اینکه منافع عمومی ایجاد نموده که ضوابط و مقررات را رعایت نمایند، تخطی از ضوابط صورت گرفت. شاهد مثال پروتکل میان شهرداری تهران و نهادهای نظامی بود که به آنان اجازه داده شد بدون دریافت پروانه ساختمانی و در مدت زمانی یک ماه ساخت و سازشان را شروع نمایند، در حالی که پروتکل ها مبنای قانونی نداشته است.
به گفته نوذرپور؛ تاثیری که نهادهای دارای قدرت در نادیده انگاشتن حقوق و منافع عمومی دارند جای تعجب است، به طوری که وقتی به مجموعه های وابسته به نهادها علام میکنیم که باید پروانه ساختمانی بگیرند، اعلام می نمایند که ما در حال خدمت رسانی و متولی فرهنگ و آموزش و بهداشت و .. هستیم، البته مدتیست که این رویه اشتباه از بین رفته است. از طرف تخطی از قوانین و ضوابط از سوی شهرداری هم اتفاق افتاده بود مثلا بعضی پروژه های مشارکتی در سال های گذشته فاقد پروانه ساحتمانی و بدون رعایت ضوابط و مقررات بود.
نوذرپور مصیبت سه دهه اخیر شهرسازی را کالایی شدن فضاهای شهری بیان کرد و شرح داد: فضا مانند ابزار فراوری برای فروش و کسب سود، فراوری و بازفراوری شد مانند فروش طرح ترافیک برای درآمدزایی و فروش تراکم و ...، راه چاره درست برای برون رفت از برطرف تعارضات در جامعه این است که در فرایند برنامه ریزی به حق مردم و حقوق شهروندی توجه گردد.
مسعود حمزه ای، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران هم در این نشست، گفت: زمانی که طرح تفصیلی که میثاق مشترک بین شهر و شهروند است بدون ضرورت دچار تغییر می گردد حق از شهروند را دچار چالش نموده است این همان اقدامی است که به صورت رویه جاری به وسیله کمیسیون ماده 5 و به دلیل ایجاد درآمد برای شهرداری به عنوان یک رویه طبیعی جاری است.
به گفته او؛ این در شرایطی است که در اسناد بالادستی گفته طرح های مصوب قابلیت تغییر ندارد مگر به ضرورت و حتی در صورتی که بنا به ضرورت باشد باید حقوق مکتسبه اشخاص در آن توجه گردد اما این موضوع تنها چیزی است که در کمیسیون ماده 5 ملاک عمل نیست.
خبرنگار: فریبا رحمانی
منبع: خبرگزاری آریا